انتقاد رئیس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی ها
به گزارش ابزار اپل رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی ها، اظهار داشت: وقتی فرآیند انجام یک کارشناسی طولانی می شود و یا کارشناس نظریه نادرستی عرضه می دهد، باید حتما از جانب قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.
به گزارش ابزار اپل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرآیند کارشناسی» برگزار شد، عنوان کرد: کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و خیلی از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمی گردد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بخشی از نارضایتی ها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسی های مسأله دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از جانب برخی قضات، ضعف کارشناسی ها، خلاء های قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.
محسنی اژه ای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی ها اظهار داشت: بخشی از مشکلات با اجبار قضات به تبیین شفاف مبحث کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرآیند کارشناسی قابل حل است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه خیلی از مشکلات کارشناسی ها را میتوان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت ضرورت دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد نمود.
محسنی اژه ای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی ها، عنوان کرد: وقتی فرآیند انجام یک کارشناسی طولانی می شود و یا کارشناس نظریه نادرستی عرضه می دهد، باید حتما از جانب قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه همینطور متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاء های قانونی را میتوان از راه پیگیری اصلاح قانون در ارتباط با کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این مورد را بررسی و پیگیری کند.
در این نشست، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گزارشی از اقدامات این مرکز برای تحول در نظام کارشناسی رسمی عرضه کرد.
علی بهادری جهرمی اظهار داشت: نظام کارشناسی به نسبت اهمیتی که دارد، ساماندهی نشده است.
وی ضمن اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به علت خطای برخی نظرات کارشناسی از ضرورت تخصصی و هوشمندسازی فرآیند کارشناسی ها سخن گفت و اضافه کرد: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرارهای غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسی ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهم ترین چالش های حوزه کارشناسی می باشد.
ادامه جلسه به بحث کارشناسی و تخصصی در مورد چگونگی رفع این چالش ها و موضوعات دیگری ذیل سند تحول دستگاه قضا اختصاص یافت.
منبع: ابزار اپل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب