گوشیهای آزادشده به چه كسی می رسد؟
ابزار اپل: در حالیكه عرضه گوشیهای توقیفی یكی از طریق های كاهش قیمت این كالا عنوان شده، صرف نظر از این كه تاثیر این سوژه چه اندازه و برای چه مدت خواهد بود، سوژه مورد مناقشه دیگر، نحوه ی توزیع این گوشی هاست تا بار دیگر فرصتی برای سوءاستفاده و تبعیض احداث نكند.
به گزارش ابزار اپل به نقل از ایسنا، افزایش قیمت گوشی طی یك سال گذشته، متاثر از رجیستری و افزایش نرخ ارز بود؛ در حالیكه سپس اجرای طرح رجیستری یا ثبت شماره تلفن گوشیهای همراه، مسئولان تاكید داشتند این طرح نباید سبب افزایش قیمت گوشی شود، سودجویانی كه از هر فرصت برای بالا بردن قیمت گوشی استفاده می نمایند، این دفعه هم به بهانه های مختلف از اجرای رجیستری برای گوشیها گرفته تا مشكلات واردات، قیمت ها را افزایش دادند كه البته همان زمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این افزایش قیمت را ناشی از حباب ایجادشده در بازار عنوان و مردم را به صبر دعوت كرد.
از طرف دیگر، با افزایش نرخ ارز، در حالیكه تمامی كالاهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت روبه رو شدند، كالاهای آی تی هم كه عموما وارداتی هستند، از این قاعده مستثنی نمانده و شاهد افزایش قیمت بودند. یكی از این كالاها گوشی تلفن همراه بود. این دفعه هم برخی سودجویان در این سوژه دخالت داشتند و حتی بعضی از شركت های واردكننده كه ارز دولتی دریافت كرده بودند، به فروش آنها با قیمت ارز آزاد اقدام نموده كه این كالا را با افزایش قیمت دو تا چهار برابری مواجه كردند.
این سوژه سبب شد كه طی چند مرحله، بعضی از محموله های وارداتی این كالا در گمرك و یا قوه قضاییه توقیف شود. بنا بر این در حالیكه افزایش نرخ ارز به خودی خود افزایش قیمت گوشی را سبب شده بود، مشكلات واردات و عرضه ی این كالا هم مزید بر علت شد و كمبود گوشی در بازار با عنایت به وجود تقاضای این كالا، بر افزایش قیمت آن دامن زد.
با وجود این، در حالیكه نرخ ارز تا حدودی كنترل شده و از نوسانات لحظه ای خبری نیست و حتی شاهد كاهش نرخ ارز هستیم، این سوژه در كاهش قیمت گوشی خودرا نشان نداده است. البته یكی از دلایل این سوژه آن است كه امكان دارد گوشیهایی كه حالا وارد بازار می شوند، با ارزهای نرخ بالا خریداری شده باشند اما افزایش قیمت لحظه ای گوشی با افزایش نرخ ارز، این ذهنیت را به وجود آورده كه كاهش نرخ ارز هم باید كاهش قیمت آنی قیمت گوشی را به دنبال داشته باشد.
در عین حال، با عنایت به مشكلات واردات و عرضه، بعنوان یكی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشی، یكی از طریق های كاهش قیمت گوشی و كنترل بازار، رفع توقیف گوشیهایی بود كه در گمرك و یا توسط قوه قضاییه مسدود شده بودند كه این وعده چندین بار داده شد اما درنهایت هنوز تعداد چندصد هزار گوشی توقیف است كه وزیر ارتباطات معتقد می باشد درصورت عرضه ی آنها، كاهش قیمت در بازار رخ خواهد داد.
در این راستا، آذری جهرمی بتازگی سپس جلساتی كه با وزارت صنعت داشته، بار دیگر از رفع توقیف محموله های تلفن همراه موجود در گمرك آگاهی داده و اظهار داشت كه علاوه بر مشكلات ناشی از افزایش نرخ ارز، كمبود عرضه باز سبب بروز حباب در این بازار شده است كه امیدواریم با افزایش عرضه، هرچه سریع تر این كالا كاهش قیمت یابد.
تزریق گوشیهای توقیف شده، مسكن ۲۰ روزه
با توجه به وعده های چندباره ی آزاد شدن گوشیهای توقیفی، این سوژه توسط كارشناسان هم مورد بررسی قرار گرفته است. میثم دادخواه - كارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یك میلیون گوشی اظهار كرده بود: با عنایت به این كه تقاضای تلفن همراه در كشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم حدودا تا ماهی یك میلیون تلفن همراه را دربرمی گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی توقیف شده، تمامش هم به دست مصرف كننده نهایی برسد، می تواند در یك بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت ها را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و سپس آن باردیگر قیمت ها بالا می رود.
وی در ادامه با بیان این كه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، اضافه كرد: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت هایی كه در بازار می بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه میگردد. اگر گوشیها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف كننده برسد، تنها می تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.
دادخواه هم چنین با بیان این كه نظام توزیع گوشیهای توقیف شده باید هدفمند باشد، اشاره كرد: سازوكار توزیع این گوشیها باید مشخص باشد، این كه به چه شكلی می خواهد به دست مصرف كننده نهایی برسد كه باز هم سبب سودجویی نشود. چونكه امكان دارد باز هم برخی دستگاه را خریداری نموده و باردیگر با ارز آزاد بفروشند و همین سوژه هم می تواند بازار خارج از عرفی را احداث كند.
آزاد شدن گوشیهای توقیفی تاثیر مستمر ندارد
از سوی دیگر، افشار فروتن - رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه كشور - با اشاره به عرضه گوشیهای توقیفی بیان كرد: آنچه مسلم است، اساسا در مقطعی كه این گوشیها وارد بازار شود، تاثیر لحظه ای می گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه دار نیست. درواقع نوسانی در یك مقطع احداث میگردد و كاهش قیمت اتفاق می افتد اما به صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت ها به حالت اول برمی گردد.
وی درباره ی نحوه ی توزیع گوشیها اظهار نمود: باید مشخص شود چه مكانیزمی برای توزیع گوشیها وجود دارد و اینطور نباشد كه مانند موارد مشابه قبلی خریدار در صف های خرید منتظر بمانند. البته درباره چگونگی توزیع فعلا نمی توان نظر داد اما اساسا باید جوانب سوژه سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا شرایطی كه قبلا به وجود آمده بود، باردیگر تكرار نشود كه مكانیزم توزیع گرفتار مشكل شود، بلكه باید با شرایط معمول وارد بازار شود كه تبعیضی برای هیچ یك از خریداران اتفاق نیفتد.
این فعال بازار گوشی تلفن همراه با بیان این كه تعداد گوشیهایی كه توقیف شده، آنچنان نیست كه بخواهد در خواسته های بازار موثر باشد، اظهار نمود: اینكه بگوییم تعدادی گوشی وجود دارد كه مقرر است ارزان تر از نمونه های مشابهشان در بازار عرضه گردد، امكان دارد باردیگر رانتی احداث كند و برخی افراد فرصت طلب به دنبال سوءاستفاده باشند. بدین سبب شرایط و مكانیزم باید به صورتی باشد كه امكان سوءاستفاده فراهم نشود.
بنابراین، صرف نظر از این كه عرضه ی گوشیهای توقیفی تا چه اندازه می تواند در كاهش قیمت و كنترل بازار گوشی تاثیر داشته باشد، فرآیند عرضه و توزیع هم از اهمیت برخوردار می باشد. این كه این گوشیها كه با ارز دولتی وارد شده بودند، با چه قیمتی وارد بازار می شوند و درصورتی كه قیمت آنها پایین تر از قیمت گوشیهای موجود در بازار باشد، به چه نحو در بازار توزیع میگردد كه امكان سوءاستفاده برای سوءاستفاده گران و یا موجبات تبعیض برای خریداران را احداث نكند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب