مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه
ابزار اپل: اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره ی فصل فناوری اطلاعات (13) لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عنوان شد.
به گزارش ابزار اپل به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره ی فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان تاکید کرده است ایرادات شورا نگهبان با اصلاحات پیشنهادی، قابل رفع هستند. برنامه های پیشرفت کشور، ریل گذاری تقنین در طول سال های برنامه هستند. برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۲ با ایرادها شورای نگهبان روبه رو شده است و باتوجه به سوابق موضوع، سوال این است که چطور می توان ایرادها شورای نگهبان را با لحاظ حداکثری اراده مجلس، رفع کرد. فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع فناوری اطلاعات مرتبط می باشد. جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۵ بمنظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را بوسیله شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم آورد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید. ایراد شورای نگهبان در بند الف، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سپرده است با بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این مساله را به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد ماده ۶۵ بمنظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو اقتصادی و پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را بوسیله شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم آورد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید. متن مصوبه برنامه هفتم ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف ۱ از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی اقدام قانونی لازم برای بازبینی، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ را انجام دهد. ایراد شورای نگهبان ۱-۳- در بند ب، نسبت این بند با مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه های همکار، محتوا و… ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف ۱ از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی و با رعایت سند مزبور، اقدام قانونی لازم برای بازبینی، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ را انجام دهد. متن مصوبه برنامه هفتم پ- دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، بروزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداری ها ناشی از این بند باید طبق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب های فیمابین اعمال شود. ایراد شورای نگهبان در بند پ، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین به انجام می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
در بند پ، از این جهت که آیا دستگاه های اجرائی مستثنی شده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند پ، از این حیث که شامل ابنیه ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند پ، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد پ- دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ دستگاه های استثنا شده در این ماده موظفند با رعایت موازین شرعی و قوانین با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی (غیر خصوصی) را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، بروزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداری ها ناشی از این بند باید طبق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب های فیمابین اعمال شود. متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، در امتداد پشتیبانی از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را بمنظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط و با رعایت مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، در امتداد پشتیبانی از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را بمنظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۶ الف - بندالحاقی - بمنظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس می شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در قالب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همین طور تمامی فرایندهای اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور بوجود آورد و گزارش عملکرد درباب این صندوق را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس بصورت سالانه ارسال نماید.
منابع مالی صندوق شامل قسمتی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۹ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف های خاص لحاظ می شود. ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ذیل بند الف، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد ماده ۶۶ الف - بندالحاقی - بمنظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس می شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در قالب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همین طور تمامی فرایندهای اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور بوجود آورد و گزارش عملکرد درباب این صندوق را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس بصورت سالانه ارسال نماید.
منابع مالی صندوق شامل منابع باقی مانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، قسمتی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۹ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف های خاص لحاظ می شود. متن مصوبه برنامه هفتم ت- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط موظفند وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، بمنظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازبینی در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ایراد شورای نگهبان در بند ت، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد ت- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط مکلفند و با رعایت سند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، بمنظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازبینی در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی ۱: بمنظور تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با بوجودآوردن بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار فاکتورهای بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسب وکار اقدام نماید.
تبصره- بخشنامه اجرائی این بند بمنظور پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی از طرف بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ۱ و تبصره آن، عبارت «دارایی های نامشهود» به جهت فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد بند الحاقی ۱: بمنظور تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با بوجودآوردن بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار فاکتورهای بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسب وکار اقدام نماید.
تبصره ۱: منظور از دارایی های نامشهود، دارایی غیر پولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانون ناشی می شود، صرفنظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد. مواردی مثل نرم افزارها و کدهای دیجیتال، علامت تجاری، ارزش برند، حق امتیاز، پروانه ثبت، جواز کسب، حق تألیف در دسته دارایی های نامشهود قرار می گیرد.
تبصره- بخشنامه اجرائی این بند بمنظور پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی از طرف بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی ۲- بمنظور ایجاد وحدت رویه و پشتیبانی از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در قالب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همین طور تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد. ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ۲ واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۲ نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد بند الحاقی ۲- بمنظور ایجاد وحدت رویه و پشتیبانی از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در قالب قوانین و مقررات کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همین طور تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، متناسب باکیفیت تخلف و شرایط متخلف، تا سقف ۲۰ درصد از درآمد حاصل از تخلف، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد. متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه های اجرائی در تامین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع می باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش بنیان تامین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.
داده های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است. ایراد شورای نگهبان در ماده ۶۷ در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با عنایت به این که اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و معین نیست که داده های مذکور از کدام احکام استثنا شده اند؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه های اجرائی در تامین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع می باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش بنیان تامین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.
داده های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است. متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی - بمنظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از صدور صلاحیت حرفه ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در قالب قوانین صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. متن پیشنهادی مرکز تحقیقات جهت رفع ایراد بند الحاقی - بمنظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از صدور صلاحیت حرفه ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در قالب قوانین به انجام می رسد. قسمتی از ایرادات شورای نگهبان به به کار بردن عبارت غیرفارسی و مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط می شده است که در این جدول درج نشده است.
منبع: iostools.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب